لبنان

الحكم الديمقراطي

يدخل الحكم من أجل التنمية البشرية والقضاء على الفقر في صلب إهتمام برنامج الأمم المتحدة الإنمائي (UNDP). وتوجّه المساعدة نحو بناء قدرة مؤسساتية بهدف صياغة السياسات والعمل بها وهي غالباً ما تتضمن أبعاداً إجتماعية وسياسية واقتصادية بما في ذلك البيئة والقضايا المتعلقة بالجندرة وسياسة التنمية ما بعد النزاعات.
يتركز الاهتمام المحوري لبرنامج الحكم في لبنان على بناء مؤسسات القطاع العام وتنمية القدرات، ويشمل ذلك تعزيز الحوار الوطني حول حكم ومشاركة متجاوبيْن يؤديان إلى الصياغة التوافقية لسياسات وطنية على نطاق واسع. أما الخدمات، فتتضمن تقديم الدعم التقني للمؤسسات العامة لتطوير سياسات الإصلاح الإدارية والمالية والتشريعات وصياغتها وتطبيقها ودعم الحوار الوطني والمشاركة في صياغة السياسات المتعلقة بالحكم والمشاركة والتمكين.

يتواجد برنامج الحكم التابع للأمم المتحدة إستراتيجياً داخل مكتب رئيس الوزراء والوزارات الرئيسة ومجلس النواب وغيرها من المؤسسات العامة. وفي العام 2008،  تمّ إطلاق المشروع الرامي إلى تعزيز القدرة الرئاسية بشأن الحوار حول السياسات والتواصل والحوار الوطني. وأتاح ذلك لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي (UNDP) الإضطلاع بدور أكبر وأعظم في الحوار حول السياسات مع الوزراء وتعزيز دور المجتمع المدني في رسم صورة السياسة العامة. وقد وفّرت هذه المشاريع قدرة وظيفية للوزارات على التوالي ومع الحكومات المحلية ومنظمات المجتمع المدني. وتمحور نهج برنامج الأمم المتحدة الإنمائي (UNDP) حول تحديد نطاقات معينة من البرنامج وترأسها ضمن كل مشروع نظراً لطبيعة المسائل التي يعالجها كل من المشاريع والتي تتميّز بالشمولية والإنتشار والتوسع.

بالإضافة إلى تركيز الملف المستمر على تطوير القدرات، فقد أضاف برنامج الحكم العديد من المشاريع المتعلقة بالمشاركة الشاملة. وفي العام 2005، جرى إطلاق الدعم التقني لإصلاح القانون الإنتخابي من أجل توفير الدعم التقني للمفوضية الخاصة حول إصلاح القانون الإنتخابي الذي أدّى إلى تشريع قانون إنتخابي جديد. وفي العام 2008، تمّ إطلاق مشروع جديد بالتعاون مع وزارة الداخلية بهدف تأمين الدعم التقني لإنتخابات نزيهة وحرّة، فضلاً عن مشروع لدعم لجنة الحوار اللبناني الفلسطيني أطلق في العام 2007. وألقي الضوء بصورة خاصة على مبادئ حقوق الإنسان العالمية وفهم معاييرها في التشريع الوطني بشكل أفضل. ويقوم برنامج الأمم المتحدة الإنمائي (UNDP) بدعم لجنة حقوق الإنسان في مجلس النواب اللبناني من أجل تطوير خطة عمل وطنية لحقوق الإنسان في لبنان. وفي وزارة العدل، يكمن الهدف في تعزيز النفاد إلى العدالة كما وقدرة العاملين في المجال القانوني من أجل تحسين نوعية الخدمات القانونية المتاحة ولا سيما الجماعات الأضعف والنساء. كذلك، ينصب إهتمام الملف على المساواة بين الجنسين. وفي العام 2008، تم إطلاق أنشطة محددة كمراجعة الشؤون المتعلقة بالجنسين لمكتب برنامج الامم المتحدة الإنمائي (UNDP) ورسم إطارها، فضلاً عن مشروع يرتبط بحق المرأة اللبنانية بالحصول على الجنسية.  كما جرى تنفيذ العديد من أنشطة التوعية حول فيروس نقص المناعة البشرية المكتسب/الإيدز بالتعاون مع قيادات دينية ورياديين في  مجال الأعمال (من الجنسين) وذلك أيضاً في العام 2008.