لبنان

القضاء على الفقر المدقع والجوع

الأهداف

1. خفض نسبة السكان الذين يعيشون بأقل من دولار واحد يومياً بنسبة النصف
2. خفض نسبة السكان الذين يعانون من الجوع بنسبة النصف

أصدر لبنان مؤخراً دراسات خاصة بقياس الفقر ترمي إلى المساعدة في تحديد المشاكل الإجتماعية والإقتصادية فيه وإيلاء الأولوية للمداخلات الآيلة إلى تقليص التفاوتات بين المناطق وتخطيط المبادرات والسياسات الرامية إلى الحد من الفقر وتنفيذها. وتنخفض نسبة السكان الذين يعيشون تحت خط الفقر في لبنان إلى 28.6 % (20.6% منهم يحصل على أقل من أربعة دولارات يومياً و8% يعيشون بأقل من 2.4 دولار يومياً). وتعيش 8% من هذه النسبة في فقر مدقع تحت الخط الأدنى للفقر المقدر بمبلغ 2.4 دولار يومياً للفرد الواحد، ما يحول دون تمكنها من سد حاجاتها الأساسية من الغذاء وسواه. وتبلغ نسبة الإستهلاك في بيروت حدّها الأقصى للشخص الواحد فيما تنخفض إلى حدّها الأدنى شمال لبنان.

شهد العام 2007 إصدار "الخارطة المقارنة" ونشرها لرصد تبدلات الظروف المعيشية التي يعرفها الشعب اللبناني بعد مرور عشرة أعوام على إصدار خارطة 1998. وقد اعتمدت دراسة "الخارطة المقارنة" المنهجية نفسها واستخدمت المؤشرات التي اعتمدتها دراسة العام 1998 واحتسبت حجم الحرمان بناء على معلومات في العامين 2004/2005. وتشير الدراسة إلى أن نسبة الأفراد المحرومين قد تراجعت من 43% الى 25.5%.

وتشكل التفاوتات المناطقية بدورها سمة اساسية من سمات الفقر، فشمال لبنان الذي يحوي 20.7 % من سكان لبنان يشكل موطناً لنسبة توازي 38% من الفقراء و46% ممن يعيشون فقراً مدقعاً، مقارنة بمدينة بيروت التي تتضمن 1% فقط ممن يعيشون في الفقر المدقع و2.1% من السكان الفقراء. ويشكل العمال غير الماهرين والعمال الموسميون أو المؤقتون الفئة الكبرى من الفقراء، فيما تسجل النساء الأرامل ممن أنجبن أكثر من ثلاثة أولاد النسبة الأعلى من الفقر ويشكلن بالتالي المجموعات الأشد ضعفاً.

وقد بلغت نسبة العمالة إلى السكان 35.7 % في العام 2004 بعد تسجيلها ارتفاعاً عن نسبة 31.1% في العام 1997. وتعتبر هذه النسبة ضعيفة نسبياً مقارنة بمعدل 47.8% للشرق الأوسط و45% - 60.9% للدول المتقدمة وتشير إلى نسبة مرتفعة للغاية من التبعية الإقتصادية في لبنان.

وتقدر نسبة البطالة بما يزيد على 7.9%، علماً أن حدتها تصيب بشكل خاص فئة الشباب اللبناني الذي يتراوح عمره بين 15 و24 سنة (48.4% من العاطلين عن العمل) وأنها تؤثر في الشابات أكثر بكثير منها في الشبان. وترتفع نسبة بطالة الشباب في لبنان إلى مستوى معدلها في المنطقة العربية (نحو 25%) لتكون بذلك الأكثر ارتفاعاً في مجمل المناطق.

تحقيق تعميم التعليم الإبتدائي

الأهداف

3. ضمان شمول التعليم المدرسي الإبتدائي الكامل للأطفال: ذكوراً وإناثاً

لقد حقق لبنان تقدماً ملحوظاً في نظامه التعليمي منذ انتهاء الحرب في العام 1991. وقد ارتفع المعدل الإجمالي للالتحاق بالمدارس للتعليم قبل الإبتدائي (لفئة الأعمار التي تتراوح بين 3 و5 أعوام) من نسبة 67.0% في العام 1999 إلى 74.0 % في العام 2004. وقد جرى تعميم التعليم الإبتدائي تقريباً وسجل المعدل الصافي للالتحاق بالمدارس ارتفاعاً من 91.5% خلال العامين 2001-2002 إلى 97.1% خلال العامين 2005-2006. ويساوي المعدل الأخير 95% و99.2% على التوالي للفتيان والفتيات للعام نفسه. أما معدل البقاء (أي عدد التلاميذ الذين يبلغون المرحلة النهائية من التعليم الإبتدائي) فبلغ 96.3% في العام 2003 مقارنة بنسبة 95.3% في العام 2000.

وقد التحق نحو 86% من التلاميذ الذين أتموا المرحلة الإبتدائية بالمرحلة الثانوية في العام 2003، أي بنسبة توازي 83% للفتيان و89% للفتيات. وقد سجلت المؤسسات التعليمية الخاصة نسبة 50% من حصة التلاميذ و37% من حيث عدد المدارس على مستوى إجمالي نسبة الإلتحاق بالمدارس لهذه المرحلة، فيما بلغت نسبة الفتيات اللواتي التحقن بالمدارس 50% في العام 2003. أما المعدل الإجمالي للالتحاق بالمدارس للمرحلتين الثانويتين فبلغ 100% و77% على التوالي، مع تكافؤ بين الجنسين لصالح الفتيات (مؤشر تكافؤ الجنسين = 1.09) لكلا المرحلتين التعليميتين.

تعزيز المساواة بين الجنسين (أو مساواة النوع) وتمكين النساء

الأهداف

4. القضاء على التمييز الجندري في مرحلتي التعليم الإبتدائي والثانوي بحلول العام 2005 وفي مجمل مراحل التعليم بحلول العام 2015.

حقق لبنان تقدماً ملحوظاً باتجاه تحقيق المساواة فيه، حيث تراجع معدل الأمية بين الإناث (ممن بلغن سن 15 وما فوق) من نسبة 27% في العام 1990 إلى 17.8 % في العام 2003، وانخفضت النسبة نفسها (لدى الإناث اللواتي يتراوح عمرهن بين 15 و24 سنة) من 11% في العام 1990 إلى 5% في العام 2003. وقد ارتفعت نسبة التحاق الإناث بالمدارس للمرحلة الإبتدائية (كنسبة مئوية من السكان الذين يبلغون سنه الالتحاق بالمدرسة) من 76.2 % في العام 1990 إلى 89.4 % في العام 2001، في حين سجلت نسبة التحاق الإناث بالمدارس للمرحلة الثانوية (كنسبة مئوية من السكان الذين يبلغون سنه الالتحاق بالمدرسة) ارتفاعاً وصل بها إلى 79% في العام 2002. كما ارتفع عدد المقاعد البرلمانية التي تشغلها الإناث من ثلاثة في العام 2000 إلى ستة في العام 2005. بالرغم من إحراز بعض التقدم (حيث أن عدد النواب من الإناث يبلغ الستة من أصل 128 نائباً) ناهيك عن أن العام 2004 شهد للمرة الأولى تبوّء نساء لمناصب وزارية بلغ عددها الإثنين.

وبلغت معدلات الإلتحاق بالمدارس للذكور والإناث على حد سواء حداً مرتفعاً في لبنان، فيما تحقق تقريباً تعميم التعليم الإبتدائي (لفئات الأعمار من 5 إلى 9 ومن 10 إلى 14). وقد ارتفع المعدل الصافي للإلتحاق بالمدارس من 91.5% لعامي 2001-2002 إلى 97.1 % لعامي 2005-2006، ويساوي هذا المعدل على التوالي 98.3% و93.8% للفتيان والفتيات في العام الواحد.

وتقدر معدلات البطالة الرسمية (2004) لفئة الذين تبلغ أعمارهم 15 عاماً وما فوق بنسبة 8%، علماً أنها تزداد في صفوف الإناث (9.6%) عنها في صفوف الذكور (7.4%). وتبلغ البطالة أعلى معدلاتها في فئة الذين تتراوح أعمارهم بين 15 و19 سنة وبين 20 و24 سنة (27% و17.3% على التوالي)، في حين تسجل معدلات البطالة لدى الإناث الإتجاه عينه حيث تبلغ 26.3% لفئة اللواتي تتراوح أعمارهن بين 15 و19 سنة و17.3% للواتي تتراوح أعمارهن بين 20 و24 سنة و10.7% للواتي تتراوح أعمارهن بين 24 و29 سنة.

في المقابل، يتمثل التقدم الواعد على مستوى مشاركة المرأة في الحياة السياسية في ازدياد عدد القضاة من الإناث (42% من إجمالي عدد القضاة)، فيما تشير التوقعات إلى بلوغه 60% بحلول العام 2011. وتفيد إحصائيات وزارة العدل بأن عدد القضاة الحالي في المحاكم العليا يصل إلى 446 (300 منهم من الرجال و146 من النساء)، علماً أنه ستتم إضافة 63 قاضياً جديداً في المستقبل القريب 40 منهم من الإناث، أي ما يقارب 42% من إجمالي عدد القضاة.

أما بالنسبة إلى مشاركة المرأة في الحياة الإقتصادية في لبنان، فتذهب التحاليل التي تناولت نشاط المرأة الإقتصادي في المنطقة الواحدة إلى أن 69.3% من النساء العاملات يقمن في بيروت وجبل لبنان مقابل 10.6% شمال لبنان و6.7% في البقاع و13.3% في جنوب لبنان والنبطية.

وتتجلى التفاوتات بين الجنسين على مستوى التوزيع بين الفئات المهنية حيث تتركز نسبة العاملات من الإناث في الفئات المهنية واالوظائف المكتبية وقطاع الخدمات والمهن التي لا تتطلب اكتساب مهارات مقارنة بتركّز أكبر للذكور في المهن الإدارية والأعمال التي تتطلب اكتساب مهارات وقيادة الآليات.

خفض وفيات الأطفال

الأهداف

5. خفض وفيات الأطفال دون سن الخامسة إلى الثلث

قد يتمكن لبنان من بلوغ هذا الهدف في حال تبنى عدداً من التغييرات. وقد حقق تقدماً ملحوظاً على مستوى النتائج والمؤشرات المرتبطة بالصحة الإنجابية كما يبرزه بوضوح المسح العربي حول الصحة الأسرية (مشروع الدول العربية للصحة الأسرية). وقد تراجعت نسبة الوفيات لدى الأطفال من 28/1000 في العام 1996 إلى 26/1000 في العام 2000 ومنها إلى 18.6/1000 في العام 2004 على الرغم من استمرار قيام التفاوتات المناطقية.

None

خفض وفيات الأمهات

الأهداف

أ. خفض معدل وفيات الأمهات إلى الربع ب. تعميم النفاذ إلى الصحة الإنجابية بحلول العام 2015

حقق لبنان خلال الأعوام الأخيرة تقدماً ملحوظاً في مجال تقليص حجم وفيات النساء في مرحلة ما قبل الوضع على المستويين الوطني والإقليمي. وقد تمثل هذا التقدم في تحسين نتائج الصحة الإنجابية في مجال الرعاية قبل الولادة وبعد الولادة ونسبة الولادات التي تجري بإشراف عاملين صحيين ذوي كفاءة على الرغم من استمرار قيام التفاوتات بين المناطق. كما تم تحقيق تقدم في مجال استعمال وسائل منع الحمل والطرق الحديثة بشكل خاص. وقد تراجعت نسبة الوفيات النفاسية من 140 في العام 1996 إلى 107 من أصل 100000 مولود حي في العام 2000. ويشير المسح العربي الخاص بالصحة الأسرية (مشروع الدولة العربية للصحة الأسرية) إلى أن 96% من مجمل الولادات يتم بإشراف عاملين ذوي كفاءة في قطاع الصحة.

None

مكافحة مرض نقص المناعة المكتسب (الإيدز) والملاريا وغيرهما من الأمراض

الأهداف

7. وقف انتشار مرض نقص المناعة ( الإيدز) وبدء القضاء عليه بحلول 2015
8. تعميم النفاذ إلى علاج مرض نقص المناعة المكتسب (الإيدز) بحلول العام 2010 لمجمل الأفراد الذين يحتاجون إليه.
9. وقف انتشار الملاريا وغيرها من الأمراض بحلول العام 2015.

يعرف لبنان عدداً محدوداً من حالات الإصابة بفيروس نقص المناعة البشرية/متلازمة نقص المناعة المكتسب (الإيدز) المعلن عنها، وقد تم اكتشاف الحالة الأولى في العام 1984 ليرتفع عدد الإصابات التي تم اكتشافها إلى 1056 بحلول تشرين الثاني (نوفمبر) 2007. إلاّ أن منظمة الصحة العالمية تقدّر عدد الإصابات غير المعلن عنها بما يعادل 2500 حالة. ولا يزال عدد الحالات المصرح عنها قليلاً حتى اليوم لا سيما بين الأطفال (2،1 / 100000 حالة لدى الأطفال الذين تتراوح أعمارهم بين 0 و 14 عاماً)، في حين ترتفع نسبة الإصابة بالمرض لدى الفئات الأكبر سناً (2.9/100000 للذين تتراوح أعمارهم بين 15 و24 عاماً)، وتتركز معظمها بين الأفراد الذين تتراوح أعمارهم بين 31-50 سنة لتوازي 52% من إجمالي الحالات المعلن عنها في العام 2006. وتبلغ إصابة الأناث إلى الذكور نسبة 1:4 في ارتفاع عن نسبة 1:9 المسجلة سابقاً.

وتشير الدراسات التي أجراها البرنامج الوطني لمكافحة الإيدز(NAP) إلى ارتفاع نسبي في مستوى التوعية بشأن المرض وطرق انتقاله، إلاّ أن هذه التوعية لم تكتمل بأخذ تدابير وقائية عالية. وتظهر الإثباتات إلى أن نسبة استعمال الواقي الذكري لا تزال منخفضة نسبياً ولا سيما لدى الأفراد ذوي السلوك الخطير ولدى الشباب. وتجدر الإشارة إلى ان المعلومات التي يتم جمعها حول الإيدز، يتم تحليلها ونشرها سنوياً وفقاً لمعايير منظمة الصحة العالمية.

أما بالنسبة إلى مرض السل، فتشير المعلومات الوبائية الصادرة عن البرنامج الوطني لمكافحة السل التي نشرتها وزارة الصحة العامة إلى تراجع حالات الإصابة بالسل من 983 في العام 1995 إلى 375 في العام 2006 كنتيجة مباشرة لتطبيق استراتيجية االملاحظة المباشرة للعلاج الكيميائي القصير الأجل تحت الإشراف المباشر (استراتيجية DOTS)

الإستدامة البيئية

الأهداف

9. دمج مبادئ التنمية المستدامة في سياسات الدولة وبرامجها ووقف خسارة الموارد البيئية واستنزافها.
10. تخفيض النقص في التنوع البيولوجي وتحقيق تراجع ملحوظ في نسبة النقص بحلول العام 2010.
11. خفض نسبة السكان المفتقرين للوصول الى مياه الشفة الآمنة والصرف الصحي الأساسي الى النصف.
12. تحقيق تحسن ملحوظ في ظروف معيشية ما لا يقل عن ملبون نسمة يعيشون في البؤس بحلول العام 2020.

لا يزال غير معروف إذا كان لبنان سيحقق هذا الهدف، لكن تقريراً جديداً صدر في العام 2008 حول الأهداف الإنمائية للألفية سيحرز تقدماً اكثر تحديداً مع الوقت بناء على مزيد من تحاليل البيانات. وقد تم بصورة عامة إنجاز تقدم باتجاه الإستدامة البيئية حتى مطلع العام 2006 حين شغل لبنان المرتبة 36 من عداد 133 دولة والمرتبة الأولى في المنطقة العربية حسب مؤشر الأداء البيئي. إلاّ أن حرب تموز (يوليو)/آب (أغسطس) أدت إلى وقوع أضرار بيئية جسيمة وإلى نشوء عبء إقتصادي كبير. ولا يزال توفر المياه قضية تتسم بأهمية وطنية في لبنان نظراً للطلب المرتفع على المياه والخسارة الفادحة التي طالت شبكات توزيع المياه العامة وارتفاع مستوى تلوث المياه. وقد حظي 79.3% من المساكن في العام 1996 بإمكانية النفاذ المستدام إلى المياه، على أن يتم تحقيق هذا الهدف بنسبة 90% بحلول العام 2015. ولا يزال النفاذ إلى شبكات المياه المستعملة يشهد تزايداً مطرداً مع نفاذ 67.4% من مجمل المساكن إليها.
أما إدارة النفايات المنزلية الصلبة في لبنان فتشكل حتى اليوم مشكلة بيئية جمة مع انتشار أكثر من 700 مرمى للقمامة في العراء تستعملها البلديات ويتم فيها حرق 50% من النفايات الصلبة، ما يؤدي إلى حدوث تلوث خطير في المياه الجوفية والهواء.
وقد تفاقم النقص في التنوع البيولوجي وتردي الأراضي عقب حرب تموز/آب 2006 التي خلّفت وراءها أكثر من مليون قنبلة عنقودية منتشرة في مجمل الأراضي اللبنانية، ناهيك عن الحرائق التي التهمت مساحات هائلة من الأحراج وقضت على 2350 هكتاراً من الغابات الطبيعية.

تطوير شراكة عالمية من أجل التنمية

الأهداف

. تطوير نظام تجاري ومالي منفتح على القانون وقابل للتوقع وغير تمييزي، يتضمن التزاماً بالحكم السليم والتنمية والحد من الفقر على المستويين الوطني والدولي.
13. تلبية الحاجات الخاصة للبلدان الأقل نمواً، بما يتضمنه ذلك من تأمين نفاذ خال من التعرفة على صادراتها وإعفاء الدول المثقلة بالديون من ديونها والغاء الدين الرسمي الثنائي الأطراف وتأمين مساعدة إنمائية رسمية أكبر حجماً للدول الملتزمة بالحد من الفقر
14. تلبية الحاجات الخاصة للبلدان النامية غير الساحلية والدول الجزرية الصغيرة النامية
15. معالجة مشكلات الدين في البلدان النامية بشمولية من خلال تدابير وطنية ودولية بغية جعلها تتحمل الدين على المدى الطويل
16. تطوير وتنفيذ إستراتيجيات للشباب
17. تأمين الوصول إلى الأدوية الضرورية المقبولة السعر في الدول النامية بالتعاون مع شركات الصيدلة
18. التعاون مع القطاع الخاص لتأمين النفاذ إلى فوائد التقنيات الجديدة لا سيما تقنية المعلومات والإتصالات

ينطوي بذل جهود وطنية لإقامة الشراكات على أهمية بالغة لتحقيق الأهداف الإنمائية للألفية في هذا العالم الخاضع للعولمة، وأهم ما في الأمر عملية مؤتمرات المانحين الدولية التي تمثل آخرها في مؤتمر باريس 3 (كانون الأول/يناير 2007) الهادف إلى تحفيز النمو وخلق فرص العمل والحد من الفقر وحفظ الاستقرار الاجتماعي والسياسي. ولا يزال إنشاء تعاون دولي للإنعاش وإعادة الإعمار والإصلاح يشكل أولوية قصوى للحكومة اللبنانية. وقد شددت الحكومة في تقريرها المرحلي السنوي حول مؤتمر باريس 3 على ضرورة الإستخدام الأقصى للموارد المتزايدة، وهو ما تعهدت به في مؤتمر باريس 3، إلى جانب هدفها القائم على متابعة برامجها الإصلاحية والإنمائية، بما في ذلك تحقيق الأهداف الإنمائية للألفية: ولا يزال جمع المعلومات مستمراً لتحديد مدى التقدم الذي تم إحرازه باتجاه بلوغ هذا الهدف. ويعتبر لبنان من البلدان الأكثر مديونية، علماً أن الحكومة لم تكسب سوى القليل نتيجة الأعمال العنيفة الأخيرة والصراع السياسي العام المستمر.